الرئيسية
أعلن ''اتحاد شباب ماسبيرو'' عن مشاركته في ''جمعة القصاص'' المقررة يوم الجمعة الأول من يوليو، بميدان التحرير، لينضم للعديد من القوى السياسية التي أعلنت مشاركتها في تظاهرات القصاص، احتجاجا على ما حدث يوم الاربعاء الماضى من اشتباك بين قوات الأمن المركزى وبعض المتظاهرين.
وقال مينا ثابت، المتحدث الإعلامي بإسم الاتحاد، "إنه انطلاقا من إيماننا أن مصر أولا، وان العدل يعلو ولا يعلى عليه، وان القصاص العادل هو الضامن الوحيد لحريات وحقوق المصريين جميعا، أعلن الاتحاد انضمامه لجمعة القصاص بميدان التحرير الجمعة، احتجاجا على التعامل "الوحشي" مع المتظاهرين في أحداث التحرير ويدعو جميع الاعضاء للنزول والمشاركة فى تلك اللحظات الفارقة فى تاريخ مصرنا الحبيبة".
ووصف المتحدث بإسم شباب ماسبيرو أحداث ميدان التحرير، بأنها أعادت للأذهان مرة أخرى، تصرفات الداخلية ما قبل 25 يناير في طريقة التعامل مع النشطاء من قمع وسحل للمتظاهرين، تخدم عليها تغطية إعلامية تغيب المواطن بالكذب والادعاء والتلفيق والفرقعات وبوصم كل من تواجدوا في الميدان بأنهم بلطجية.
وطالب اتحاد شباب ماسبيرو بالإقالة الفورية لكافة القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية، والإيقاف الفوري لخدمة كافة الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين ممن يحقق معهم الآن بواسطة النيابة العامة لحين الفصل في شأنهم، وتعقب القتلة الحقيقين وخاصة القناصة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والسريعة بدلاً من سياسة تجاهل وجودهم.
وقال مينا ثابت، المتحدث الإعلامي بإسم الاتحاد، "إنه انطلاقا من إيماننا أن مصر أولا، وان العدل يعلو ولا يعلى عليه، وان القصاص العادل هو الضامن الوحيد لحريات وحقوق المصريين جميعا، أعلن الاتحاد انضمامه لجمعة القصاص بميدان التحرير الجمعة، احتجاجا على التعامل "الوحشي" مع المتظاهرين في أحداث التحرير ويدعو جميع الاعضاء للنزول والمشاركة فى تلك اللحظات الفارقة فى تاريخ مصرنا الحبيبة".
ووصف المتحدث بإسم شباب ماسبيرو أحداث ميدان التحرير، بأنها أعادت للأذهان مرة أخرى، تصرفات الداخلية ما قبل 25 يناير في طريقة التعامل مع النشطاء من قمع وسحل للمتظاهرين، تخدم عليها تغطية إعلامية تغيب المواطن بالكذب والادعاء والتلفيق والفرقعات وبوصم كل من تواجدوا في الميدان بأنهم بلطجية.
وطالب اتحاد شباب ماسبيرو بالإقالة الفورية لكافة القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية، والإيقاف الفوري لخدمة كافة الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين ممن يحقق معهم الآن بواسطة النيابة العامة لحين الفصل في شأنهم، وتعقب القتلة الحقيقين وخاصة القناصة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والسريعة بدلاً من سياسة تجاهل وجودهم.
